از آنجا که در هر جامعه هر فرد انسانی به عنوان یک شخص حقیقی محسوب می شود و هر شخص حقیقی مو ضوع حق و تکلیف قرازر می گیرد که در برسی این حقوق و تکالیف به دو جنس زن و مرد مسائلی می شود که ذهن انسان را به سوی آنها سوق می دهد از جمله مهمترین این مسائل چگونگی توزیع این حقوق و تکالیف و مناسبات اجتماعی زنان و مردان است.
طبق اصل بیستم قانون اساسی ایران همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند. و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی بر خو ردارند. عبارت عام اصل فوق بیانگر یکسانی حقوق زن و مرد در روابط و مناسبات اجتماعی آنها می باشد که اشاره صریح به برابری و عدم تبعیض میان زن و مرد در حقوق و تکالیف است و باید مبنای قوانین عادی و دیگر نظام مندی های قانونی قرار گیرد. که در عمل شاهد عکس این قضیه هستیم چه به لحاظ مکانیسم های قانونی و چه از نظر عرف جامعه قواعد و مقرراتی آنچنانی در حمایت از زنان وجود ندارد.
چرا حقوق زنان و مرد نباید برابر باشد؟ آیا در جهان مدرنی که ما به سر می بریم وقت آن فرا نرسیده است که ما هم به این مهم توجه بیشتری نماییم؟
شاید شایسته این است که که از خود بپرسیم که زنان امروز چه تفاوتهایی با زنان دیروز دارند؟ آیا زنان همچنان باید جنس دوم هستند؟
هر چند اگر بپذیریم وضع زنان گذشته تفاوت هایی دارد اما هنوز هستند زنان و دخترانی که مورد ظلم و بی تفاوتی پدران و شوهرانشان قرار می گیرند و به خاطر تنگ نظری ها و تعصب های کورکورنه و بی پایه و اساس خانواده هایشان از رشد علمی و تحصیلی باز می مانند و نمی توانند استعدادها و خلاقیت های خود را بروز دهند و قربانی تفکرات کهنه وسنتی پدران خود می شوند و هرگز راه چاره ای برای رهایی از این تنگناها ندارند.فرو دستی زنان و فرا دستی مردان آن چنان برای ما درونی شده که زنان فرو دستی خود را با افتخار می پذیرند و در تداوم و تحکیم آن نیز با تمام توان می کوشند.و مردان مردانگی خود را تنها در حفظ فرادستی خود و هر چه بیشتر به مالکیت درآوردن زنان می بینند امروزه در بیشتر کشورهای دنیا قوانین و مقرراتی در حمایت از زنان وضع شده است که همگی بر اساس معیارهای انسانی و حقوق بشر تدوین شده و مورد قبول بیشتر کشورهای جهان قرار گرفته است. در مقابل در تعدادی از کشورها به ویژه ایران قوانین و مقرراتی وجود دارد که مناسب با اوضاع و احوال جامعه امروزی نمی باشد چرا که امروزه زنان همانند مردان در تمامی عرصه های زندگی فعالانه در پیشرفت و پیشبرد جوامعشان تاثیرگذارند از جمله مسائلی که در مورد نا برابری مرد وزن میتوان مطرح کرد نادیده گرفتن حق حیات، نابرابری د حقوق و تبعیض در مجازات، قانون طلاق،قانون حضانت،جواز قتل و... است. به عنوان مثال ماده 1133 قانون مدنی ایران مقرر می دارد مرد می تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق دهد یا و یا اینکه دیه زن یک دوم دیه مرد است و یا شهادت زن در دادگاه مورد قبول واقع نمی شود مگر اینکه با شهادت یک مرد ضمیمه شود و مواردی از این قبیل که تعداد آنها کم نیستند اینجا این سوال پیش می آید چرا زن امروز جامعه ما با وجود تمامی پیشرفت ها و تغییر و تحولاتی که امروزه در دنیا مشاهده می شود باز هم به حقوق اجتماعی خود آگاهی ندارد و حتی از جزئی ترین مسائل خود نیز بی اطلاعند؟!
کنوانسیون حذف اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979درماده یک، تبعیض را بسیار وسیع به کار می برد که آن عبارت است از هر گونه تمایز و استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن و یا لغو شناسایی بهره مندی و اجرای حقوق بشر و آزادی اساسی در زمینه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و هر زمینه دیگری در موردزنان بدون توجه به وضعیت تاهل و براساس تساوی زن و مرد است. البته بر اساس آنچه در تعریف تبعیض آمده است این اعتقاد وجود دارد که در جامعه کنونی ما تبعیض در حقوق اجتماعی، مدنی و ... زنان را نمی توان انکار کرد و در این مورد، نمونه هایِِِی چون؛ دیه زنان، میزان بهره مندی از ارث و محدودیت هایی که در تصدی بسیاری از سمت ها و مدیریت های کلان وجود دارد، شاهدی بر مدعا است.
اما آنچه که بحث بر سرآن وجود دارد، عدم انطباق این نوع نگرش در مورد زنان با واقعیت های امروز است.
قانون و عرف های موجود نیز مانند سایر پدیده های اجتماعی، تابع تحولات است و باید آن را مطابق این تحولات تفسیر کرد. در واقع قانون دارای دو بعد است: متن و روح که متن آن ثابت می ماند و روح که همان تفسیراست، تغییر پیدا کند. بنابراین در مورد زن به عنوان متن ماندگار جوامع باید تفسیری متفاوت از گذشته ارائه داد؛ به عبارتی قانون بدون رعایت عدالت و عدم انطباق با اوضاع جامعه هیچ شرافتی ندارد.
یادمان باشد که در طول تاریخ بشریت هیچ جامعه ای از عدالت ومساوات وبه رسمیت شناختن حق آزادی انسان زیان ندیده وبرعکس میلیونها قربانی وهزاران آسیب وزیان جبران ناپذیر از بی عدالتی نصیب خود کرده است.
طبق اصل بیستم قانون اساسی ایران همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند. و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی بر خو ردارند. عبارت عام اصل فوق بیانگر یکسانی حقوق زن و مرد در روابط و مناسبات اجتماعی آنها می باشد که اشاره صریح به برابری و عدم تبعیض میان زن و مرد در حقوق و تکالیف است و باید مبنای قوانین عادی و دیگر نظام مندی های قانونی قرار گیرد. که در عمل شاهد عکس این قضیه هستیم چه به لحاظ مکانیسم های قانونی و چه از نظر عرف جامعه قواعد و مقرراتی آنچنانی در حمایت از زنان وجود ندارد.
چرا حقوق زنان و مرد نباید برابر باشد؟ آیا در جهان مدرنی که ما به سر می بریم وقت آن فرا نرسیده است که ما هم به این مهم توجه بیشتری نماییم؟
شاید شایسته این است که که از خود بپرسیم که زنان امروز چه تفاوتهایی با زنان دیروز دارند؟ آیا زنان همچنان باید جنس دوم هستند؟
هر چند اگر بپذیریم وضع زنان گذشته تفاوت هایی دارد اما هنوز هستند زنان و دخترانی که مورد ظلم و بی تفاوتی پدران و شوهرانشان قرار می گیرند و به خاطر تنگ نظری ها و تعصب های کورکورنه و بی پایه و اساس خانواده هایشان از رشد علمی و تحصیلی باز می مانند و نمی توانند استعدادها و خلاقیت های خود را بروز دهند و قربانی تفکرات کهنه وسنتی پدران خود می شوند و هرگز راه چاره ای برای رهایی از این تنگناها ندارند.فرو دستی زنان و فرا دستی مردان آن چنان برای ما درونی شده که زنان فرو دستی خود را با افتخار می پذیرند و در تداوم و تحکیم آن نیز با تمام توان می کوشند.و مردان مردانگی خود را تنها در حفظ فرادستی خود و هر چه بیشتر به مالکیت درآوردن زنان می بینند امروزه در بیشتر کشورهای دنیا قوانین و مقرراتی در حمایت از زنان وضع شده است که همگی بر اساس معیارهای انسانی و حقوق بشر تدوین شده و مورد قبول بیشتر کشورهای جهان قرار گرفته است. در مقابل در تعدادی از کشورها به ویژه ایران قوانین و مقرراتی وجود دارد که مناسب با اوضاع و احوال جامعه امروزی نمی باشد چرا که امروزه زنان همانند مردان در تمامی عرصه های زندگی فعالانه در پیشرفت و پیشبرد جوامعشان تاثیرگذارند از جمله مسائلی که در مورد نا برابری مرد وزن میتوان مطرح کرد نادیده گرفتن حق حیات، نابرابری د حقوق و تبعیض در مجازات، قانون طلاق،قانون حضانت،جواز قتل و... است. به عنوان مثال ماده 1133 قانون مدنی ایران مقرر می دارد مرد می تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق دهد یا و یا اینکه دیه زن یک دوم دیه مرد است و یا شهادت زن در دادگاه مورد قبول واقع نمی شود مگر اینکه با شهادت یک مرد ضمیمه شود و مواردی از این قبیل که تعداد آنها کم نیستند اینجا این سوال پیش می آید چرا زن امروز جامعه ما با وجود تمامی پیشرفت ها و تغییر و تحولاتی که امروزه در دنیا مشاهده می شود باز هم به حقوق اجتماعی خود آگاهی ندارد و حتی از جزئی ترین مسائل خود نیز بی اطلاعند؟!
کنوانسیون حذف اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979درماده یک، تبعیض را بسیار وسیع به کار می برد که آن عبارت است از هر گونه تمایز و استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن و یا لغو شناسایی بهره مندی و اجرای حقوق بشر و آزادی اساسی در زمینه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و هر زمینه دیگری در موردزنان بدون توجه به وضعیت تاهل و براساس تساوی زن و مرد است. البته بر اساس آنچه در تعریف تبعیض آمده است این اعتقاد وجود دارد که در جامعه کنونی ما تبعیض در حقوق اجتماعی، مدنی و ... زنان را نمی توان انکار کرد و در این مورد، نمونه هایِِِی چون؛ دیه زنان، میزان بهره مندی از ارث و محدودیت هایی که در تصدی بسیاری از سمت ها و مدیریت های کلان وجود دارد، شاهدی بر مدعا است.
اما آنچه که بحث بر سرآن وجود دارد، عدم انطباق این نوع نگرش در مورد زنان با واقعیت های امروز است.
قانون و عرف های موجود نیز مانند سایر پدیده های اجتماعی، تابع تحولات است و باید آن را مطابق این تحولات تفسیر کرد. در واقع قانون دارای دو بعد است: متن و روح که متن آن ثابت می ماند و روح که همان تفسیراست، تغییر پیدا کند. بنابراین در مورد زن به عنوان متن ماندگار جوامع باید تفسیری متفاوت از گذشته ارائه داد؛ به عبارتی قانون بدون رعایت عدالت و عدم انطباق با اوضاع جامعه هیچ شرافتی ندارد.
یادمان باشد که در طول تاریخ بشریت هیچ جامعه ای از عدالت ومساوات وبه رسمیت شناختن حق آزادی انسان زیان ندیده وبرعکس میلیونها قربانی وهزاران آسیب وزیان جبران ناپذیر از بی عدالتی نصیب خود کرده است.
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم آبان 1386ساعت 17:54 توسط
|
