ازدواج يعني حفظ بنيان و کيان خانواده و آن هم ازدواج دائم است. ولي با اين حال مدتي است که عده اي از دولت مردان بر طبل متعه مي کوبند و مي خواهند اين امر بسيار توهين آميز به زن ومرد جامعه امروزي،را در کشور به صورت رسمي و قانوني در آورند. در دولت سازندگي آقاي هاشمي نيز چنين طرحي را پيشنهاد کردند که با مخالفت روبرو شد. ولي در دولت فعلي باز اين حرف ها بر سر زبان آمده است.
اولين بار وزير کشور که بعد از آقاي احمدي نژاد در ايراد سخنان عجيب و بدون مقدمه در سکوي دوم قرار دارد، بحث متعه را پيش کشيدند و چنان تند پيش رفتند که حتي گفتند دختران باکره نيز مي توانند به اذن ولي قهري ازدواج موقت انجام دهند ولي آقاي پورمحمدي وزير کشور با زيرکي از ميدان خارج شدند و سکان متعه را به دست ديگر دوستانشان سپردند.
اکنون در لايحه ي جديد ضمانت اجرايي ثبت متعه حذف شده است و گفته شده به صورت دلخواه و باتمايل زوجين انجام گيرد. يعني اگر براي زن تامين خاطري با ثبت نکاح متعه صورت مي گرفت از بين رفته است. در شرايطي که آمار صعودي طلاق حکايت از اين دار د که بنيان خانواده در معرض تهديد فروپاشي قرار دارد وفساد اخلاقي در جامعه بيداد مي کند کودکان بدون شناسنامه وپد ر در جامعه کم نيستند، چنين کاري نه از رشد صعودي طلاق جلوگيري مي کند و نه دردي از جامعه دوا مي کند و فقط راه را براي شهوت راني شرعي باز مي کند که پيامدهاي لا علاجي براي جامعه در بر دارد. هنگامي که وز ير کشور اين سخنان را ايراد کردند روي صحبت شان با جوانان بود. درصورتي که آمار نشان مي دهد بيشتر کساني که به سراغ متعه مي روند، مردان متاهل هستند و دختران وپسران جوان کمتر ميل به انجام اين کار دارند و از طرفي اگر دولت به فکر جوانان است، مگر دختر ان جواني که تا به حال ازدواج نکرده اند،جزو جامعه جوان محسوب نمي شوند؟ زيرا براي ازدواج موقت آنها، اذن ولي قهري نياز است. اين در حالي است که براي پسران و زنان ديگر چنين اذني لازم نيست و از طرفي هيچ پدري به دليل شرايط حاکم بر جامعه،حاضر نيست دختر جوان خود را به عقد موقت مردي درآورد و زندگي آينده و ازدواج دائم فرزند خود را دچار چالش کند و با توجه به شرايط جامعه اگر دختري ازدواج موقت انجام دهد براي ازدواج دائم دچار مشکل بزرگي شده است. زيرا مردان به ديد يک زن بيوه به او نگاه مي کنند و هيچ گاه ديدي که نسبت به يک زن بيوه وجود دارد با دختر مجرد برابر و يکسان نيست و اگر ولي قهري راضي نباشد، آيا فکري به حال مشکل جنسي دختر ان جوان کرده اند و آنها چه راهي را در پيش بگيرند؟ در چنين شرايطي دختران جوان از اين امر مستثني هستند و فقط در مورد قشر کمي از جامعه مصداق پيدا مي کند. وقتي ضمانت اجرايي ثبت متعه برداشته مي شود و رضايت طرفين کافي است مشکلات دو چندان مي شوند زيرا ديگر هيچ مدرکي وجود ندارد که زن ثابت کند براي مدت زماني در عقد مرد بوده است و از طرفي هيچ مردي زير بار فرزندان اين نوع رابطه نمي روند و حتي حاضر نمي شوند که نام فرزند ر ا در شناسنامه خود بنويسند و با اين شرايط جمعيت کودکان بدون پدر و بي شناسنامه (که از کمترين حقوق طبيعي که يک کودک در شرايط عادي متولد مي شود محروم مي مانند.) در کشور افزايش مي يابد هر چند در حال حاضر نيز تعداد آنها کم نيست.
سر وا زدن مردان از دادن مخارج کودک تمام مشکلات آن را بر گردن زن مي اندازد و چون زني که بخاطر عدم تمکن مالي دست به اين رابطه زده است، براي يک دوره موقت خرج خود را از مر د مي گيرد و اين در حالي است که مخارج کودک به دنيا آمده دائمي است. اين کودکان را که به نام کودکان نامشروع مي نامند ودر چنين خانواده هاي رشد مي کنند به دليل عدم وجود پدر و معاش و تربيت درست، مشکلات فراواني را براي خود و جامعه بوجود آورند.
گرايش مردي که در قيد زندگي زناشويي قرار دارد به زن ديگر باعث مي شود که به همان اندازه از توجه به زن خود بکاهد که ممکن است باعث قطع رابطه زوجيت ميان آنها شود يا اينکه زن نيز به دليل عدم توجه شوهر به او،به انحراف کشيده شود و از طريق رابطه نامشروع نياز خود را برطرف کند. رسمي کردن صيغه باعث بوجود آمدن قشري از زنان مي شود که به دليل عدم تمکن مالي از راه صيغه گري درآمد حاصل کنند که جمعيت اين قشر با توجه به وضعيت مالي زنان در جامعه بسيار خواهد بود.
از نظر پزشکي و بهداشتي نيز اين نوع رابطه بسيار خطرناک است زيرا هيچگونه آزمايشي براي اثبات سلامتي زن و مرد انجام نمي گيرد و عدم انجام آزمايش موجب شيوع بيماري ايدز و بيماري هاي مقاربتي مي شود که با توجه به شرايط فزيکي بدن زن احتمال مبتلا شدن زن به اين بيماري ها بيشتر است.
با توجه به آنچه گفته شد متوجه مي شويم که قانوني شدن متعه در جامعه فقط و فقط خيانت به قشر زنان است که مشکلات آنان را دو چندان مي کند.
آنهايي که بر طبل متعه مي کوبيد و اين رابطه را خوب و مشکل گشا مي دانيد، اول خود دخترانتان را به عقد موقت مرداني درآوريد و توسط رسانه هاي گروهي که در دست داريد و تعداد آنها هم کم نيست اطلاع رساني کنيد و يا به صورت سفرهاي استاني، آنها را به استان هاي مختلفي بفرستيد تا اين فرهنگ براي مردم نهادينه شود و حسن نيت شما هم ثابت گردد سپس مردم ديگر اين کار را انجام دهند.
ازدواج مجدد:
اما عجيب ترين ماده اين لايحه ماده 23 است. ماده 23: اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت ميان همسران مي باشد. اين ماده يک تبصره نيز دارد. تبصره: در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است. در اين لايحه دو چيز براي اختيار همسر دائم مجدد نياز است. 1-تمکن مالي(که از طريق دادگاه احراز مي شود)2- تعهد به اجر اي عدالت ميان زنان.
«زوجي که به خاطر پول با هم ازدواج مي کنند به خاطر پول از هم جدا مي شوند.»
1-تمکن مالي: وجود معيشت رو به بالا که در اين لايحه مد نظر است يک ديد کاملا اقتصادي و مردانه است که تمام احساسات، عشق و مهر زنان را زير پا گذاشته است. دادگاه تمکن مالي يک شخص را در حال حاضر احراز مي کند و فرض کنيم که فردي تمکن مالي داشته باشد، آيا دادگاه تعهد مي دهد که تا آخر عمر اين فرد توانايي مالي داشته باشد؟ و اگر فردا روز فرد تمکن مالي خود را از دست داد چه کسي پاسخ گو است؟ اگر شوهر تمکن مالي براي نهگداري همان يک زن را نداشته باشد آيا زن او مي تواند شوهر ديگري اختيار کند؟ آيا اين حق را مي توان به او داد؟ حال چگونه اين حق به مردان داده شده است؟
2- تعهد به اجراي عدالت: کدامين قاضي مي خواهد تشخيص دهد که مردي عدالت را رعايت مي کند يا نه؟ و اگر تعهدي گرفته شود آيا تضميني براي اجراي اين تعهد وجود دارد؟ در کجاي دنيا مردي که داراي دو زن است مي تواند ادعا کند که همسر اول را به اندازه همسر دوم دوست دارد؟ از نظر قرآن نيز طبق دو آيه شريفه سوره نساء که به مرد اجازه انتخاب همسراني را مي دهند، چنين مي فرمايند: آيه سه اين سوره«و اگر بترسيد مبادا که درباره يتيمان عدل و داد را رعايت نکنيد پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآوريد که شما را نيکو و مناسب با عدالت است؛دو يا سه يا چهار(نه بيشتر) و اگر بترسيد چون آن زنان را بگيريد و عدالت را رعايت نکنيد پس تنها يک زن اختيار کرده ...» و آيه صد وبيست ونه سوره نساء صريحا اعلام مي کند و آن هم با صيغه جمع مخاطب خطاب به مردان آن هم با نفي و نهي مطلق «شما هرگز نتوانيد ميان زنان به عدالت رفتار کنيد، هر چند راغب و حريص به عدل و راستي باشيد. (تمايل قلبي به يک زن در اثر حسن و جواني و...خارج از اختيار شما است.) پس به نام ميل خود يکي را بهره مند و ديگري را محروم نکنيد و اگر صلح کنيد و پرهيز کار باشيد، خدا بخشنده و مهربان است.»طبق اين آيات، قرآن اجراي عدالت را کاري بس دشوار مي داند و به صراحت اعلام مي کند، نمي توانيد عدالت را رعايت کنيد. اگر قرآن چنين مي گويد حال کدامين قاضي مي خواهد تشخيص دهد که مردي عدالت را رعايت مي کند؟ و آيه صد و بيست و نه مي فرمايد که اگر صلح کنيد و پرهيز کار باشيد که واژه صلح به اجازه زن اول بر مي گردد، صلح با زن چگونه بايد باشد. صلح با تهديد و ترساندن را قرآن نمي پسندد، صلح با خدعه و نيرنگ را نيز و تنها صلح واقعي را مي پذيرد که زن قلبا و با طيب خاطر به مرد اجازه ازدواج مي دهد(2) با توجه به مطالب بالا از نظر شرع ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول اشکال دارد. بعضي از فقها از جمله آيت الله صانعي اين عمل را حرام و خلاف شرع مي د انند. وضع اين قانون باعث مي شود مرداني که تمکن مالي دارند براي تنوع و شهوت راني اقدام به ازدواج مجدد نمايند که اين خود باعث بروز اختلاف بين زن اول و شوهر و قطع رابطه زوجيت شود. طلاق!؟
اين در حالي است که زن تواناي مالي داشته باشد و قانون و قاضي را متقاعد کند تا طلاق بگيرد که اين به نوبه ي خود موجب افزايش طلاق مي گردد. ولي اگر زن توانايي مالي نداشته باشد مجبور است با هر سختي و بد بختي که شده مرد و زن جديدش را تحمل کند. که اساسا باعث از بين رفتن عاطفه و صميميت در خانواده مي شود و موجب پرخاشگري بين اعضاي خانواده مي شود. اگر اين روند (ازدواج مجدد) در جامعه ادامه پيدا کند مي توان گفت که دهک مرفه جامعه دچار پرخاشگري مي شوند و از طرفي دهک پايين که مشکلات خود را دارند، داراي چنين پرخاشگري هاي هستند و جامعه به سمت يک پرخاشگري کلي مي رود. از روي ديگر در چنين خانواده هاي فرزندان از خانه و خانواده بيزار مي شوند و بيشتر وقت خود را بدور از اعضاي خانواده و در بيرون از محيط خانه مي گذرانند که در اين صورت احتمال کشيده شدن آنها به راههاي خلاف زياد مي شود. طبق آمار بدست آمده ميزان خودکشي و خود سوزي زنان چهار برابر مردان است که عوامل اصلي اين خودکشي را در وهله اول ضرب و شتم و بعد خيانت مردان به آنها در ازدواج است(3) با وضع اين قانون مشکلات زنان دو چندان و فشارهاي عاطفي و روحي نيز به آن افزوده مي شود که يقينا اين آمار را افزايش مي دهد.
از سويي ديگر براي ازدواج جوانان نيز مشکلاتي بوجود مي آيد، زيرا ترس دختران از ازدواج و بعد از آن آمدن زن دوم در زندگي باعث مي شود که دختران کمتر به ازدواج رغبت نشان دهند و اگر هم خواهان ازدواج باشند براي تضمين زندگي آينده خود مهريه اي بالا طلب مي کنند که متاسفانه دولت مرد سالار راه را بر اين تفکر نيز بست و در ماده بيست و پنج اين لايحه ماليات سنگين و تصاعدي بر مهريه هاي بالا قرار داد تا چنين تضميني را از زنان بگيرد(در بررسي مواد بعدي به اين مسئله مي پردازيم .)و شايد مشکل اصلي براي زنان روستايي و عشايري بوجود ايد زيرا سطح سواد اين زنان پايين است و از حقوق اساسي و طبيعي خود اگاهي ندارند و چون زنان روستايي و عشايري از نظر مالي –اقتصادي صد در صد به شوهران خود وابسته اند و مهريه انها عمدتا کم است. شوهران آنها به راحتي مي توانند ازدواج مجدد انجام دهند و در اين جوامع به دليل عرف و فرهنگ حاکم زنان کمتر درخواست طلاق مي کنند و اگر طلاق بگيرند ازدواج مجدد آنها يک معجزه است. پس آنها بايد تا آخر عمر مخارج خود را تامين کنند که به دليل عدم توانايي در اين کار و نا اميدي به ازدواج مجدد تمام سختي هاي زندگي را تحمل مي کنند و اجبارا در خانه شوي خود مي مانند که ايجاد چنين شرايطي جفاي بزرگي به جامعه زنان است.
در جامعه اي که حقوق زنان رعايت نمي شود و زن را جنس ضعيف مي دانند با اينکه تحصيلکرده هاي زن زياد هستند و همچنين بيکاري آنها زياد است (در سال 84 نسبت به سال45 رشدي دوازده برابري داشته است.)و سهم زنان اين جامعه در بازار کا ر 9% است که در جوامع صنعتي اين رقم به 1/42 مي رسد.(در سال 2000)(3) دولت اين جامعه به جاي رفع اين معظلات و مشکلات اقدام به تصويب لايحه اي مي کند که نه تنها از حقوق و شخصيت و جايگاه زن در جامعه دفاع نمي کند بلکه به ديد يک کالا به او نگاه مي کند و مشکلات دو چندان براي زندگي،روح و عاطفه اين قشر از جامعه بوجود مي آورد. تصويب چنين لايحه و طرح هاي اين را در ذهن تداعي مي کند که حضور زنان در عرصه تصميم گيري و سياست کم رنگ و يا بهتر بگويم بي رنگ است. زيرا اگر زنان در مقام ها و پست هاي کليدي جايگاهي داشتند و مي توانستند نقش ايفا کنند از تصويب چنين لوايح و طرح هاي ننگين در حق زنان جلو گيري مي کردند. البته در جامعه اي که زنان هيچ گونه نقش در نوشتن و تصويب قانون اساسي آن نداشته اند،مطمئنا يک قانون مرد سالار نوشته مي شود و دست زنان را براي فعاليت هاي اجتماعي مي بندند و شايد اين قانون در مورد نيمی از مردم جامعه جوابگو باشد و نياز به بازنگري کلي دارد.
وقتي براي ازدواج مجدد فقط تمکن مالي مد نظر گرفته مي شود و اجازه زن اول حذف مي شود، هدف بجز ايجاد زمينه براي شهوت راني مردان و حمايت قانوني از اين شهوت راني و بازگشت به تاريخ سياه زنان چه مي تواند باشد؟ اين ازدواج مجدد وقتي مردي زن و فرزند دارد و از لحاظ مالي مشکلي ندارد چه نيازي است؟
اما ماده 25- «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.
ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.»
اين که چرا در کشور ايران مهريه به صورت تصاعدي زياد مي شود، نياز به کار کارشناسي عميق دارد، ولي شايد بتوانيم بعضي از دلايل سطحي ان را بيابيم.
اول اينکه مهريه بالا تضميني است براي زندگي زن در آينده و از طرفي چون زن حق طلاق ندارد،مهريه بالا طلب مي کند تا مرد از ترس اين مهريه خيال شوم ازدواج مجدد را از سر خود بيرون کند و اگر زن را طلاق داد بعد از طلاق زن تمکن مالي داشته باشد. که با شرايط لايحه جديد و ماليات سنگين بر مهريه، مرد حاضر به پرداخت ماليات مهريه نمي شود زيرا مهريه اذان زن است و اين سياست دولت سياست دو سر برد است. زيرا اگر مهريه سنگين باشد دولت مالياتش را مي گيرد و اگر هم مهريه کم و در حد متعارف باشد باز هم دولت به خواسته اصلي خود يعني کاهش مهريه و کمک به قشر مردان براي ازدواج راحت رسيده است و از ديگر مشکلات اين ماده اين است که در هنگام ثبت ازدواج پولي رد و بدل نمي شود. که ماليات برآن قرار گيرد و اين ماده بر خلاف قانون مالياتي کشور است زيرا تنها بر درآمد و ثروت حاضر ماليات قرار مي گيرد در صورتي که مهريه پول و ثروت در حال حاضر نيست و براي آينده در نظر گرفته شده است.
در اين لايحه دسته گل هاي ديگري نيز از طرف دولت نهم به زنان هديه شده است.
اين لايحه همچنان بر رياست مردان بر دادگاه خانواده اصرار دارد و فقط دو مستشار را که يکي از آنها الزاما زن باشد،در اين دادگاه داريم. اين در صورتي است که زنان در دادگاه خانواده مجبور هستند براي اينکه حق خود را ثابت کنند، خصوصي ترين مسائل زندگي شان را براي رياست مرد دادگاه بازگو کند.آيا اين عدالت است؟ ماده سي و نه و چهل نيز در مورد حضانت اطفال است که وقتي رياست دادگاه خانواده مرد است،چون از زن و مادر درک پايين تري دارد نمي تواند بدرستي راي صادر کند و همچنين پدر و مادري که از هم جدا مي شوند حضانت کودک به هر کدام داده مي شد، نمي توانست کودک را از حوزه قضايي خارج کند ولي طبق اين لايحه جديد به حکم دادگاه مي توان کودک را از حوزه قضايي خارج و حتي به خارج از کشور برد که بدليل وضعيت مالي بهتر، مردان مي توانند راحت کودک را از کشور خارج و براي هميشه از دسترس مادر خارج کند. در مورد عدم ثبت ازدواج پيشتر حکمش يک سال حبس تعزيري بود که در لايحه جديد آن را به مبلغ دو ميليون تومان تغيير داده اند و اين فقط به نفع مردان است و مخصوصا افاغنه اي که زن ايراني دارند و ازدواج آنها ثبت نشده و تعداد آنها کم نيست.
با اين حساب اگر اين لايحه به صورت قانون درايد نه تنها از بنيان خانواده حمايت نمي کند بلکه اساسا نيروي محرکي مي شود تا شالوده خانواده را از هم وا پاشاند و بنيان خانواده سالم را در جامعه ضعيف و ضعيف تر کند.
نظر بعضي از فعالين حقوق زنان و خانواده در مورد اين لايحه:
دکتر کديور: اين لايحه با ديدي مرد سالارانه تنظيم شده است و زني در تنظيم آن شرکت نداشته است و اين خود لايحه را دچار مشکل مي کند.
فريده غيرت:اطلاق حمايت از خانواده بر اين لايحه بسيار بسيار بي معنا است ( نائب رئيس سابق وکلاي دادگستري)
نسرين ستوده: اسم اين لايحه را به جاي حمايت از خانواده، تزلزل خانواده بگذاريد.(وکيل دادگستري و فعال حقوق زنان )
شهلا اعزازي: دولت با اين لايحه،خيانت را به صورت شرعي وارد خانواده کرد.(از فعالين حقوق زنان)
شيوا دولت آبادي: با اين لايحه خيانت قانوني و بي وفايي شکل موجهي پيدا مي کند.(فعال حقوق زنان و استاد دانشگاه )
فخر السادات محتشمي پور: دولتي که اين همه دم از خانواده مقدس و اهميت بنيان خانواده و ضرورت حفظ و حراست آن مي زند چگونه چنين نابخردانه تيشه برداشته و به ريشه آن مي زند.(عضو جبهه مشارکت اسلامي)
