تورم، گراني، بيکاري ، مسکن، جامعه امنيتي،عدم آزادي مطبوعات، عدم آزادي بيان و از همه مهمتر غم نان، مشکلات اساسي مردم ايران هستند و از طرفي ديگر، دولت که خود را دولت عدالت و مهرورزي معرفي کرده است به جاي اينکه به فکر رفع مشکلات اساسي مردم باشد واين مشکلات را رفع کند، هر روز با دادن تزهاي حاشيه اي و بدون کارشناسي بر اين مشکلات دو چندان مي افزايد. اين مشکلات کل مردم ايران هستند و مشکلات زنان جامعه ما دوچندان هستند. وجود تبعيض جنسيتي در مشاغل مختلف، تفات سطح دستمزد زن و مرد در شرايط يکسان کاري، ارتقاء نيافتن زنان به سمت هاي مهم مديريتي،وعدم حق قضاوت حتي در دادگاه هاي خانواده، ايفاي نقش جنسيتي خاص زنان در منزل و کمبود مشاغل نيمه وقت براي زنان، زمينه ساز شدن کناره گيري از کار تمام وقت در برابر مردان، بي ثباتي بازار کار ز نان، تخصيص مشاغل پر مسئوليت و کم مزد مانند پرستاري، معلمي، کارگري مغازه و مشاغل رده پايين ادارات به آنها، ازديگرمشکلات جامعه زنان هستند.
جالب است دولت بجاي اينکه وقت بيشتري را براي حل اين مشکلات صرف کند، وقت بيشتري را براي افزودن به اين مشکلات صرف مي کند. نمونه بارز اين مشکل تراشي ها لايحه معروف به « لايحه حمايت از خانواده » است که از طرف قوه قضاييه تنظيم و تقديم دولت شد و بعد از تصويب شدن در هيئت وزيران تقديم مجلس شوراي اسلامي شد تا به تصوييب مجلس برسد. اين لايحه داراي پنجاه وسه ماده واز شش فصل تشکيل شده است.
در مقدمه لايحه آمده است که اين لايحه در پاسخ به اصل بيست ويک قانون اساسي تهيه شده است.اصل بيست ويک قانون اساسي پنج بند دارد که اين لايحه فقط به بند سه آن مي پردازد. ( اصل بيست ويک قانون اساسي: دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد وامور زيررا انجام دهد.
بند يک). ايجاد زمينه مناسب براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
بنددو).حمايت مادران، به خصوص در دوران بار داري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بي سرپرست.
بند سه). ايجاد دادگاه صالحه براي حفظ کيان و بقاي خانواده.
بند چهار). ايجاد بيمه خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
بندپنج). اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبود ولي شرعي)
در اين لايحه مشکلات فراواني به چشم مي خور د که اصلي ترين آنها را مواد 22و 23و25 تشکيل مي دهند. ماده 22 اين لايحه ثبت متعه( يا همان ازدواج موقت «صيغه») ر ا از قانون حذف مي کند. ماده 23 نيز اجازه ازدواج مجدد را به مرد مي دهد،منوط به اجازه دادگاه و احراز تمکن مالي و تعهد اجراي عدالت ميان زنان و بدون نياز به اجازه زن اول.
ماده 25 ماليات بر مهريه هاي سنگين و رقم بالا مي گذارد و هرچه مقدار مهريه بالا رود اين ماليات نيز تصاعدي افزايش مي يابد. در مواردي ديگر هم مشکلاتي از طرف دولت براي جامعه زنان به وجود آمده که در زير به آنها مي پردازيم.
متعه:( شهوت راني شرعي که قرار است رسمي شود) . متعه که به اشتباه يا غرض آن را ازدواج موقت مي نامند يعني تمتع؛تمتع در مقابل يک مزد. پس ازدواج موقت واژه اي اشتباه و بي معني است و اکثر فقها نيز اين کلمه را جايگزين متعه نمي دانند. در قانون و شرعيت ما از ازدواج دو نوع عنوان نشده است و در تعريفي که از ازدواج شده است نگفته اند که ازدواج دائم و غير دائم.
ادامه مطلب